ورشة لدعم الجماعات الترابية

شارك المجلس الجماعي لمدينة وادي زم في ورشة عمل نظمتها جهة بني ملال خنيفرة حول مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وتهدف هذه الورشة إلى دراسة احتياجات وإمكانيات 40 جماعة بالجهة، من أجل تطوير برامج عملها بشكل أكثر فاعلية.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعمه المستمر لهذه الجماعات، من خلال أنشطة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات، وتحسين أداء الجماعات الترابية عبر تأهيل الموظفين والمنتخبين في مجالات الإدارة المالية وإدارة المشاريع العمومية.

كما يهدف المشروع إلى توفير دعم تقني لهذه الجماعات، عبر إعداد برامج عمل شاملة وتشاركية، مع التركيز على تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح علاء الدين سرار، المتخصص في برامج التنمية لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الورشة تهدف إلى تقييم الإنجازات واستخلاص الدروس المستفادة من المرحلة التشخيصية لبرامج عمل الجماعات، إلى جانب استعراض الاحتياجات والفرص التنموية المتاحة.

وأضاف أن مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال-خنيفرة (ISED-BMK) يسعى إلى تمكين الجماعات من تحديد مصادر التمويل المحتملة، عبر تعبئة الشركاء، وتعزيز روح التضامن والتعاون بين الجماعات.

وحضر الورشة ممثلون عن المجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة، والجماعات الـ 40 المستفيدة، وممثلون عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، إضافة إلى فريق مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة.

ويعتبر هذا المشروع خطوة لتعزيز دور الجماعات الترابية في تنفيذ السياسات العمومية القريبة من احتياجات المواطنين، خاصة في ظل القوانين التنظيمية الجديدة التي تدعم الجهوية المتقدمة، والتي تنص على إعداد برنامج عمل الجماعة وفق نهج تشاركي لمدة ست سنوات، تحت إشراف رئيس المجلس.

ويهدف برنامج عمل الجماعة (PAC)، الذي كان يُعرف سابقًا باسم المخطط الجماعي للتنمية (PDC)، إلى إخضاع الجماعات لدراسة تشخيصية، وتحديد الأولويات التنموية، وحساب الموارد اللازمة، خصوصًا خلال السنوات الثلاث الأولى من التنفيذ.

وفي هذا الإطار، يقدم مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال-خنيفرة (2020-2025)، الذي تشرف عليه منظمة صحة الأسرة العالمية (FHI 360)، دعماً للجماعات من أجل تحقيق تخطيط ترابي شامل، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأولويات الساكنة المحلية بمشاركة فعالة من المجتمع المدني.